اصل‏ هفتاد و پنجم قانون اساسی : طرح‏ هاي‏ قانوني‏ و پيشنهادها و اصلاحاتي‏ كه‏ نمايندگان‏ در خصوص‏ لوايح‏ قانوني‏ عنوان‏ مي‏ كنند و به‏ تقليل‏ درآمد عمومي‏ يا افزايش‏ هزينه‏ عمومي‏ مي‏ انجامد، در صورتي‏ قابل‏ طرح‏ در مجلس‏ است‏ كه‏ در آن‏ طريق‏ جبران‏ كاهش‏ درآمد يا تأمين‏ هزينه‏ جديد نيز معلوم‏ شده‏ باشد.

اصل پنجاه و دوم قانون اساسی : بودجه‏ سالانه‏ كل‏ كشور به‏ ترتيبي‏ كه‏ در قانون‏ مقرر مي‏ شود از طرف‏ دولت‏ تهيه‏ و براي‏ رسيدگي‏ و تصويب‏ به‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ تسليم‏ مي‏ گردد. هر گونه‏ تغيير در ارقام‏ بودجه‏ نيز تابع مراتب‏ مقرر در قانون‏ خواهد بود.

بهرام عزیز ازاینکه مواد قانون اساسی وخدمات کشوری که مربوط به طرح تعیین تکلیف وضعیت بهورزان درمجلس شورای اسلامی میشود رو جهت اطلاع وآگاهی کاربران درانجمن گذاشتین به نوبه خود واز طرف تمامی بهورزان کشور ازشما تشکرمی نمایم .